في قرار تاريخي أنهى بنك اليابان، تطبيق نظام أسعار الفائدة السلبية وغيرها من إجراءات سياسته غير التقليدية، معلنًا بذلك تحولًا تاريخًيا عن التركيز على إنعاش النمو من خلال التحفيز النقدي شديد التساهل.
وبالرغم من أن هذه الخطوة ستمثل أول رفع لأسعار الفائدة في اليابان منذ 17 عامًا، إلا أنها لا تزال تُبقي معدلات الفائدة قريبة من الصفر، وذلك لأن التعافي الاقتصادي الهش سيجبر البنك المركزي على التأنّي في أي رفع إضافي لتكاليف الاقتراض، بحسب أقوال المحللين.
وهذا التحول يجعل بنك اليابان آخر بنك مركزي يخرج من أسعار الفائدة السلبية وينهي فترة سعى فيها صناع السياسات بجميع أرجاء العالم إلى دعم النمو من خلال الأموال الرخيصة والأدوات النقدية غير التقليدية بحسب وكالات الأنباء.
وفي قرار كان متوقعًا على نطاق واسع، قام بنك اليابان بالتخلي عن سياسة فرضت رسومًا بنسبة 0.1 بالمئة على مجموعة صغيرة من الاحتياطيات الفائضة للمؤسسات المالية المودعة لدى البنك المركزي.
كما حدد بنك اليابان سعر الفائدة لليلة واحدة باعتباره سعر الفائدة الجديد، وقرر توجيهه في نطاق يتراوح بين 0 و0.1 بالمئة عن طريق دفع فائدة بنسبة 0.1 بالمئة على الودائع في البنك المركزي.