تعتزم وزارة الطاقة وضع لائحة تخصيص الطاقة، تُلزم فيها طالب التخصيص بتقديم اسم النشاط ونطاقه، والقطاع محل استهلاك الطاقة، وموقعه الجغرافي، ونوع الطاقة المطلوبة وكميتها، والمدة المطلوبة للخدمة، بالإضافة إلى تقديم دراسة جدوى للنشاط والملاءة المالية وخطة تمويل النشاط، والنموذج المالي للنشاط، فضلا عن تفصيل مراحل تنفيذ النشاط، يوضح تاريخ البدء، وتاريخ الانتهاء المتوقع إن وجد، متضمنا خطة تفصيلية للتوطين.
دراسة الطلب
وأكدت الوزارة على طالب التخصيص تقديم أي بيانات أو مستندات تعدها الوزارة لازمة لدراسة طلب التخصيص وتقييمه، وذلك في غضون 10 أيام عمل من تاريخ إشعاره بحالة الطلب. وعند مضي هذه المدة دون تصحيح الطلب أو تقديم المتطلبات، يُعدّ طلبه ملغيا، ويجب عليه عند رغبته في طلب التخصيص تقديم طلب جديد. كما منحت الوزارة مهلة إضافية لطالب التخصيص لا تتجاوز 10 أيام عمل من تاريخ انتهاء المدة المحددة لتقديم مبررات التأخير، والبيانات أو المستندات البديلة المتوافرة.
كفاءة استخدام
جاء ذلك في مشروع الوزارة الذي طرحته للعموم عبر منصة «استطلاع»، بهدف تنظيم تخصيص الطاقة لمستهلكيها في المجالات المنصوص عليها بنظام إمدادات الطاقة؛ لتحقيق الاستخدامات المثلى للطاقة، والإسهام في رفع مستوى الاقتصاد الوطني وتنوعه، وتحقيق مستهدفات مزيج الطاقة، ورفع مستويات كفاءة استخدام الطاقة، وتعزيز الاقتصاد الدائري للكربون، وإدارة غازات الاحتباس الحراري، بما لا يتعارض مع الإستراتيجيات المعتمدة من اللجنة العليا لشؤون المواد الهيدروكربونية، واللجنة العليا لشؤون مزيج الطاقة لإنتاج الكهرباء وتمكين قطاع الطاقة المتجددة.
شروط وأحكام:
- نطاق عمل النشاط وتطبيقاته والمنتجات الناشئة عنه.
- كفاءة التقنيات المستخدمة.
- نسب توطين الإنفاق.
- نسب توطين القوى العاملة.
- الجدول الزمني.
- أي شرط أو حكم آخر يحقق معيارًا أو أكثر من معايير التخصيص المعتمدة من اللجنة.
دراسة الطلب
وأكدت الوزارة على طالب التخصيص تقديم أي بيانات أو مستندات تعدها الوزارة لازمة لدراسة طلب التخصيص وتقييمه، وذلك في غضون 10 أيام عمل من تاريخ إشعاره بحالة الطلب. وعند مضي هذه المدة دون تصحيح الطلب أو تقديم المتطلبات، يُعدّ طلبه ملغيا، ويجب عليه عند رغبته في طلب التخصيص تقديم طلب جديد. كما منحت الوزارة مهلة إضافية لطالب التخصيص لا تتجاوز 10 أيام عمل من تاريخ انتهاء المدة المحددة لتقديم مبررات التأخير، والبيانات أو المستندات البديلة المتوافرة.
كفاءة استخدام
جاء ذلك في مشروع الوزارة الذي طرحته للعموم عبر منصة «استطلاع»، بهدف تنظيم تخصيص الطاقة لمستهلكيها في المجالات المنصوص عليها بنظام إمدادات الطاقة؛ لتحقيق الاستخدامات المثلى للطاقة، والإسهام في رفع مستوى الاقتصاد الوطني وتنوعه، وتحقيق مستهدفات مزيج الطاقة، ورفع مستويات كفاءة استخدام الطاقة، وتعزيز الاقتصاد الدائري للكربون، وإدارة غازات الاحتباس الحراري، بما لا يتعارض مع الإستراتيجيات المعتمدة من اللجنة العليا لشؤون المواد الهيدروكربونية، واللجنة العليا لشؤون مزيج الطاقة لإنتاج الكهرباء وتمكين قطاع الطاقة المتجددة.
شروط وأحكام:
- نطاق عمل النشاط وتطبيقاته والمنتجات الناشئة عنه.
- كفاءة التقنيات المستخدمة.
- نسب توطين الإنفاق.
- نسب توطين القوى العاملة.
- الجدول الزمني.
- أي شرط أو حكم آخر يحقق معيارًا أو أكثر من معايير التخصيص المعتمدة من اللجنة.