أكدت جامعة الدول العربية رفضها التهجير القسري بكل صوره لسكان غزة أو الضفة الغربية أو القدس الشرقية من جانب قوات الاحتلال الإسرائيلي، مشيرة إلى أن هذا التهجير يعد جريمة دولية ومخالفة صريحة للقانون الدولي.
وشددت الجامعة في بيان اليوم بمناسبة يوم المغترب العربي الذي يوافق 4 ديسمبر من كل عام على ضرورة إنهاء معاناة اللاجئين الفلسطينيين وحماية حقوقهم غير القابلة للتصرف من تقرير المصير وحقهم في العودة إلى ديارهم التي شردوا منها والتعويض تنفيذاً لقرارات الشرعية الدولية، مؤكدة رفضها ما يسمى بإعادة تعريف اللاجئ الفلسطيني ووضعه القانوني أو تصفية وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "الأونروا".
وحذرت من توسيع رقعة الصراع مما يؤدي إلى عواقب كارثية على المنطقة والعالم تتمثل في خروج أعداد هائلة من المهاجرين واللاجئين وزيادة تدفقات الهجرة بطريقة غير النظامية هرباً من العدوان وحفاظاً على الحياة وسعياً إلى الوصول لمكان آمن. من جانبها، أكدت الأمين العام المساعد رئيس قطاع الشؤون الاجتماعية السفيرة الدكتورة هيفاء أبو غزالة، في تصريح اليوم، مواصلة الجامعة العربية جهودها لدعم أواصر التواصل مع المغتربين العرب في الخارج، وتعزيز إسهاماتهم في التنمية المستدامة في دولهم الأصلية ودول المهجر، وتضمين الهجرة في خطط التنمية على المستويين الوطني والإقليمي، بما يؤدي إلى تحقيق أهداف التنمية المستدامة 2030 وتنفيذ أهداف الاتفاق العالمي من أجل الهجرة الآمنة والمنظمة والنظامية.
وشددت الجامعة في بيان اليوم بمناسبة يوم المغترب العربي الذي يوافق 4 ديسمبر من كل عام على ضرورة إنهاء معاناة اللاجئين الفلسطينيين وحماية حقوقهم غير القابلة للتصرف من تقرير المصير وحقهم في العودة إلى ديارهم التي شردوا منها والتعويض تنفيذاً لقرارات الشرعية الدولية، مؤكدة رفضها ما يسمى بإعادة تعريف اللاجئ الفلسطيني ووضعه القانوني أو تصفية وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "الأونروا".
وحذرت من توسيع رقعة الصراع مما يؤدي إلى عواقب كارثية على المنطقة والعالم تتمثل في خروج أعداد هائلة من المهاجرين واللاجئين وزيادة تدفقات الهجرة بطريقة غير النظامية هرباً من العدوان وحفاظاً على الحياة وسعياً إلى الوصول لمكان آمن. من جانبها، أكدت الأمين العام المساعد رئيس قطاع الشؤون الاجتماعية السفيرة الدكتورة هيفاء أبو غزالة، في تصريح اليوم، مواصلة الجامعة العربية جهودها لدعم أواصر التواصل مع المغتربين العرب في الخارج، وتعزيز إسهاماتهم في التنمية المستدامة في دولهم الأصلية ودول المهجر، وتضمين الهجرة في خطط التنمية على المستويين الوطني والإقليمي، بما يؤدي إلى تحقيق أهداف التنمية المستدامة 2030 وتنفيذ أهداف الاتفاق العالمي من أجل الهجرة الآمنة والمنظمة والنظامية.