علمت "الوطن" أن وزارة الحج والعمرة تراجعت عن شروطها وضوابطها السابقة التي وضعتها وتسببت بإيقاف 700 ترخيص لشركات العمرة.
وتضمنت أبرز القرارات الجديدة:
* تمديد فترة التقديم للحصول على تراخيص العمرة الجديدة إلى 30 شوال بدلا من 20 شوال الجاري.
* الاكتفاء بالضمان البنكي الموجود لدى الوزارة من الشركات العاملة حاليا المحدد بمليونين ريال.
* السماح بالتقدم بالحصول على التراخيص لرجال الأعمال حتى ولو كان شريك بشركة أخرى لقطاع العمرة.
* قبول شيكات مصدقة بدلا من الضمان لمن يرغب ذلك من الشركات.
وقال نائب رئيس لجنة الحج والعمرة محمد بن بادي إن الوزارة مشكورة راعت ما رفعته اللجنة من مقترحات حول أنظمة ومعايير تراخيص العمرة الجديدة، والتي صدرت موافقته بعقد اجتماع مع وكيل وزارة الحج لشؤون العمرة الدكتور عبد العزيز الوزان
لدراسة المقترحات من قبل لجنة الحج والعمرة، التي سبق أن انفردت "الوطن" بنشرها، حيث نتج عن الاجتماع الأخذ بمقترحات اللجنة، كما صدرت موافقة الوزير على الأخذ بالتوصيات.
كما تتطلع لجنة الحج والعمرة للمزيد من الدعم من وزير الحج والعمرة لقطاع العمرة الذي عانى كثيرا من الخسائر نتيجة جائحة كورونا.