وصل وفد سعودي رسمي برئاسة نائب وزير التجارة، الرئيس التنفيذي للمركز الوطني للتنافسية الدكتورة إيمان بنت هبّاس المطيري إلى مملكة هولندا؛ لإجراء مباحثات تعاون في إطار توطيد وتعزيز الشراكة التجارية والاقتصادية في المجالات ذات الأولوية للبلدين الصديقين.
ويضم الوفد السعودي الذي تستمر جولته حتى الخميس المقبل قيادات من وزارات: الطاقة، والاستثمار، والبيئة والمياه والزراعة، والهيئة العامة للموانئ، والهيئة العامة للتجارة الخارجية، والمؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني، والمركز الوطني للتنافسية، وميناء جدة الإسلامي، واتحاد الغرف السعودية، إضافة إلى ممثلين عن أبرز الشركات الوطنية مثل: أرامكو السعودية، سابك، والشركة السعودية الاستثمارية لإعادة التدوير سرك.
ويُجري الوفد عدداً من اللقاءات الرسمية وجلسات العمل مع الجهات الحكومية وقطاع الأعمال في مملكة هولندا، اُستهلت باستقبال نائب الوزير للشؤون الاقتصادية الخارجية معالي الدكتورة هانيكه سخاولنج اليوم في العاصمة الإدارية لاهاي للوفد السعودي بحضور سعادة سفير خادم الحرمين الشريفين لدى مملكة هولندا زياد بن معاشي العطية، وجرى خلال اللقاء بحث سبل تعزيز الشراكة الاقتصادية بين البلدين في ظل رؤية المملكة 2030.
وشملت أعمال اليوم الأول زيارة مركز الابتكار للذكاء الاصطناعي (ICAI)، وجامعة أمستردام، وقرية حاضنات الأعمال، حيث اطلع الوفد على أحدث المستجدات والممارسات المعمول بها، نظراً للخبرات الواسعة التي تمتلكها هولندا في مجال العلوم المبتكرة، وتطوير المعرفة والتقنية في مجالات الطاقة المتجددة، والغذاء، والنقل، والخدمات اللوجستية، والرعاية الصحية، والمدن الذكية، والابتكار.
وفي وقت لاحق نظمت وزارة الخارجية الهولندية جلسات عمل شاركت فيها قيادات كبرى الشركات الهولندية (Shell، Unilever، Phillips)، ومنظمة (VNO-NCW) التي تعد الاتحاد الأكبر لأصحاب الأعمال والصناعة في هولندا، والتي تمثل أكثر من 185 ألف منشأة، إلى جانب منظمة (TNO) التي تصنف واحدة من أكبر المؤسسات البحثية على مستوى العالم المهتمة بالاقتصاد الدائري، والبنية التحتية المستدامة.
واستعرضت الجهات المعنية في الجانب السعودي الفرص الواعدة وآفاق التعاون والشراكة، خاصة في مجال الطاقة المتجددة، في ظل ما تتمتع به المملكة من ميزات تنافسية وفرها موقعها الجغرافي وطبيعة مناخها، ما جعل الاستفادة من مصادر الطاقة المتجددة أمراً مجدياً اقتصادياً وداعماً لجهودها في مجال تنويع مصادر الطاقة.
جلسات العمل تناولت التعاون الثنائي في مجال الاقتصاد الدائري، وإنتاج الهيدروجين، والمياه، والزراعة، وأعمال تسهيل التجارة والخدمات اللوجستية.
ويضم الوفد السعودي الذي تستمر جولته حتى الخميس المقبل قيادات من وزارات: الطاقة، والاستثمار، والبيئة والمياه والزراعة، والهيئة العامة للموانئ، والهيئة العامة للتجارة الخارجية، والمؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني، والمركز الوطني للتنافسية، وميناء جدة الإسلامي، واتحاد الغرف السعودية، إضافة إلى ممثلين عن أبرز الشركات الوطنية مثل: أرامكو السعودية، سابك، والشركة السعودية الاستثمارية لإعادة التدوير سرك.
ويُجري الوفد عدداً من اللقاءات الرسمية وجلسات العمل مع الجهات الحكومية وقطاع الأعمال في مملكة هولندا، اُستهلت باستقبال نائب الوزير للشؤون الاقتصادية الخارجية معالي الدكتورة هانيكه سخاولنج اليوم في العاصمة الإدارية لاهاي للوفد السعودي بحضور سعادة سفير خادم الحرمين الشريفين لدى مملكة هولندا زياد بن معاشي العطية، وجرى خلال اللقاء بحث سبل تعزيز الشراكة الاقتصادية بين البلدين في ظل رؤية المملكة 2030.
وشملت أعمال اليوم الأول زيارة مركز الابتكار للذكاء الاصطناعي (ICAI)، وجامعة أمستردام، وقرية حاضنات الأعمال، حيث اطلع الوفد على أحدث المستجدات والممارسات المعمول بها، نظراً للخبرات الواسعة التي تمتلكها هولندا في مجال العلوم المبتكرة، وتطوير المعرفة والتقنية في مجالات الطاقة المتجددة، والغذاء، والنقل، والخدمات اللوجستية، والرعاية الصحية، والمدن الذكية، والابتكار.
وفي وقت لاحق نظمت وزارة الخارجية الهولندية جلسات عمل شاركت فيها قيادات كبرى الشركات الهولندية (Shell، Unilever، Phillips)، ومنظمة (VNO-NCW) التي تعد الاتحاد الأكبر لأصحاب الأعمال والصناعة في هولندا، والتي تمثل أكثر من 185 ألف منشأة، إلى جانب منظمة (TNO) التي تصنف واحدة من أكبر المؤسسات البحثية على مستوى العالم المهتمة بالاقتصاد الدائري، والبنية التحتية المستدامة.
واستعرضت الجهات المعنية في الجانب السعودي الفرص الواعدة وآفاق التعاون والشراكة، خاصة في مجال الطاقة المتجددة، في ظل ما تتمتع به المملكة من ميزات تنافسية وفرها موقعها الجغرافي وطبيعة مناخها، ما جعل الاستفادة من مصادر الطاقة المتجددة أمراً مجدياً اقتصادياً وداعماً لجهودها في مجال تنويع مصادر الطاقة.
جلسات العمل تناولت التعاون الثنائي في مجال الاقتصاد الدائري، وإنتاج الهيدروجين، والمياه، والزراعة، وأعمال تسهيل التجارة والخدمات اللوجستية.