علمت «الوطن» أن المركز الوطني لإدارة الدين بصدد الاستعانة باستشاري، لتنفيذ مشروع يستهدف إعداد وصياغة مشروع لائحة التموّل الحكومي. ويرغب المركز في الحصول على خدمات استشارية، للإسهام في صياغة مسودة لائحة التموّل الحكومي على نحو ينظّم إجراءات تموّل الجهات الحكومية، وطرق استفادتها من خدمات التمويل.
المديونية العامة للحكومة
بلغت المديونية العامة للحكومة في 31 ديسمبر 2019 نحو 677.9 مليار ريال (180.8 مليار دولار أمريكي)، منها 372.8 مليار ريال (99.4 مليار دولار أمريكي) ديون محلية، و305.2 مليارات ريال (81.4 مليار دولار أمريكي) ديون خارجية.
وبلغت الديون المباشرة القائمة في نهاية ديسمبر 2020 نحو 853.5 مليار ريال (227.6 مليار دولار أمريكي)، منها 502.6 مليار ريال (134.0 مليار دولار أمريكي) ديون محلية، و350.9 مليار ريال (93.6 مليار دولار أمريكي) ديون خارجية.
بينما بلغت الديون المباشرة القائمة على الحكومة في نهاية ديسمبر 2021 نحو 938.0 مليار ريال (250.1 مليار دولار أمريكي)، منها 558.7 مليار ريال (149.0 مليار دولار أمريكي) ديون محلية، و379.3 مليار ريال (101.1 مليار دولار أمريكي) ديون خارجية.
إصدار محلي
أعلن المركز الوطني لإدارة الدين الانتهاء، في 15 مارس الماضي، استقبال طلبات المستثمرين على الإصدار المحلي لمارس 2022، ضمن برنامج صكوك حكومة المملكة العربية السعودية بالريال السعودي.
وقال، في بيان، إنه تم تحديد حجم الإصدار بمبلغ إجمالي قدره 10.375 مليارات ريال، مقسم على شريحتين.
وأوضح المركز أن حجم الشريحة الأولى بلغ 3.575 مليارات ريال لصكوك تُستحق في 2030، بينما بلغت قيمة الشريحة الثانية 6.8 مليارات ريال لصكوك تُستحق في 2034.
سندات وصكوك
كشف المركز الوطني لإدارة الدين، في 9 مارس الماضي، عن اكتمال عملية شراء مبكر لجزء من سندات وصكوك المُصدر القائمة المستحقة في 2023 و2024 و2026، بقيمة إجمالية تجاوزت 25 مليار ريال، بالإضافة إلى إصدار صكوكٍ جديدةٍ، ضمن إطار برنامج صكوك حكومة المملكة العربية السعودية بالريال السعودي، بلغت قيمتها الإجمالية نحو 26.2 مليار ريال.
وتعد هذه العملية إحدى مبادرات المركز الوطني لإدارة الدين التي تهدف إلى توحيد الإصدارات المحلية للحكومة، لتكون ضمن إطار برنامج إصدار الصكوك بالريال السعودي. وتعتبر هذه الخطوة هي المرحلة الثالثة من مراحل المبادرة التي بدأت في 2020، والتي ستتبعها مراحل أخرى، وصولا إلى توحيد كامل الإصدارات المحلية.
المديونية العامة للحكومة
بلغت المديونية العامة للحكومة في 31 ديسمبر 2019 نحو 677.9 مليار ريال (180.8 مليار دولار أمريكي)، منها 372.8 مليار ريال (99.4 مليار دولار أمريكي) ديون محلية، و305.2 مليارات ريال (81.4 مليار دولار أمريكي) ديون خارجية.
وبلغت الديون المباشرة القائمة في نهاية ديسمبر 2020 نحو 853.5 مليار ريال (227.6 مليار دولار أمريكي)، منها 502.6 مليار ريال (134.0 مليار دولار أمريكي) ديون محلية، و350.9 مليار ريال (93.6 مليار دولار أمريكي) ديون خارجية.
بينما بلغت الديون المباشرة القائمة على الحكومة في نهاية ديسمبر 2021 نحو 938.0 مليار ريال (250.1 مليار دولار أمريكي)، منها 558.7 مليار ريال (149.0 مليار دولار أمريكي) ديون محلية، و379.3 مليار ريال (101.1 مليار دولار أمريكي) ديون خارجية.
إصدار محلي
أعلن المركز الوطني لإدارة الدين الانتهاء، في 15 مارس الماضي، استقبال طلبات المستثمرين على الإصدار المحلي لمارس 2022، ضمن برنامج صكوك حكومة المملكة العربية السعودية بالريال السعودي.
وقال، في بيان، إنه تم تحديد حجم الإصدار بمبلغ إجمالي قدره 10.375 مليارات ريال، مقسم على شريحتين.
وأوضح المركز أن حجم الشريحة الأولى بلغ 3.575 مليارات ريال لصكوك تُستحق في 2030، بينما بلغت قيمة الشريحة الثانية 6.8 مليارات ريال لصكوك تُستحق في 2034.
سندات وصكوك
كشف المركز الوطني لإدارة الدين، في 9 مارس الماضي، عن اكتمال عملية شراء مبكر لجزء من سندات وصكوك المُصدر القائمة المستحقة في 2023 و2024 و2026، بقيمة إجمالية تجاوزت 25 مليار ريال، بالإضافة إلى إصدار صكوكٍ جديدةٍ، ضمن إطار برنامج صكوك حكومة المملكة العربية السعودية بالريال السعودي، بلغت قيمتها الإجمالية نحو 26.2 مليار ريال.
وتعد هذه العملية إحدى مبادرات المركز الوطني لإدارة الدين التي تهدف إلى توحيد الإصدارات المحلية للحكومة، لتكون ضمن إطار برنامج إصدار الصكوك بالريال السعودي. وتعتبر هذه الخطوة هي المرحلة الثالثة من مراحل المبادرة التي بدأت في 2020، والتي ستتبعها مراحل أخرى، وصولا إلى توحيد كامل الإصدارات المحلية.