كتب توفيق السيف مقالاً مهماً بعنوان (في العلاقة الإشكالية بين الدين والدولة)، والمداخلة مع هذا المقال القوي تتكئ على محاولة متواضعة لفهم جذور هذه العلاقة، الإشكالية بين الدين والدولة وتبسيطها لفهم القارئ.
وفي رأيي أن جذر المشكلة يعود إلى (بدائية فكرية/عقل قروسطي) في النظر إلى (الدين والدولة).
فمعظم من أربكتهم آراء الدكتور توفيق السيف في مقاله هم في الأصل يرون الدين والدولة وفق شعارات ومرتكزات أيديولوجية لقنهم إياها (الإخوان المسلمون) طيلة أربعة عقود، والفطام عليهم شديد.
وهذه المرتكزات الإخوانية تعتمد على مفاهيم تخص القرون الوسطى، غافلين عن حقيقة وبديهة بسيطة سأحاول طرحها على شكل سؤال مباشر: هل من واجبات الدولة وفق عقل المسلم في القرن الإسلامي الأول أن تفتح المدارس والجامعات والمستشفيات والمطارات... إلخ؟
سيتفاجأ البعض أن دولة النبي الكريم في المدينة ومن بعده الخلفاء الراشدون لم يكن عندهم حتى عملة تخصهم، بل يعتمدون في أسواقهم على الدنانير والدراهم من الروم وفارس.
وهنا قد تتجلى لبعض العقول أسباب الإشكالية بين الدين والدولة لدى كثير من الناس، والسبب كما أوضحت أنهم ينظرون للدولة وفق معايير عقلية تصلح للقرون الوسطى، بينما الدولة الآن تقوم على تكنوقراط في (علم الاقتصاد، وعلم السياسة، وعلم القانون، وعلم الإدارة)؛ أي أن (الدولة) تحولت في كينونتها إلى (علم) إدارة (المؤسسات) الحكومية وغير الحكومية، بينما الدولة بالمعنى القروسطي إن حاكمناها جدلاً بمعايير زمننا فإنها لا تختلف كثيراً عن ميليشيا مسلحة يقودها زعيم في هذا الزمن، ولا يقول بهذا عاقل.
إذن ما علاقة الدين بالدولة في زمننا هذا، في رأيي: أن الأمر لا يتجاوز معاني ثابتة موجودة في كل الديانات (الأمانة، الإخلاص، الصدق)، فالخبير الاقتصادي الأجنبي غير المسلم ولكنه أمين ومخلص وماهر في عمله، يعتبر أهم للدولة وأفضل لها من مستشار مسلم لكنه (مرتشي)، ولا علاقة له بالأمانة والإخلاص والمهارة، بل إن من يربط الدين بالدولة بصفتها (نظام) كمن يربط الدين بمعايير ترقية الأطباء، متجاهلاً المعايير العلمية الحديثة، فسيرى مخرجات تشبه بعض (مخرجات التعليم) التي تورطنا بها وعالجها ولي العهد بحزم وعزم.
إذ جعل الإخوان المسلمون معايير الكفاءة للمعلمين مسائل لا يمكن قياسها علمياً (التقوى، الإيمان، العقيدة)، ولأنه لا يمكن قياسها، فقد اختلقوا لها معايير شكلية تتكئ على قصر الثوب وطول اللحية ثم تورطوا بهذه المعايير أنها أخرجت من المعلمين (القياديين) من لا يستطيع تجاوز الاختبارات العملية التي قررتها الدولة الآن في تخصصاتهم لاعتماد رخصتهم كممارسين للمهنة.
ومن يستشهد بضرورة الدين في قانون الأحوال الشخصية مثلاً أو قانون العقوبات، فسيجد أن المسألة تعود إلى ترجيحات يعتمدها التشريعيون من بين أقوال عديدة للفقهاء يراعى فيها أولاً (ما لا يؤثر على سيادة الدولة لا حاضراً ولا مستقبلاً).
وثانياً (تناغمها مع حقوق الإنسان والاتفاقيات الدولية التي صادقت عليها الدولة)، ومن يريد زيادة على ذلك فهو مصطنع لمشروع (ولاية فقيه) سني بعمامة بيضاء، أو باحث عن مصلحة شخصية في تغول المؤسسة الدينية على مفاصل الدولة.
الدولة في العصور الوسطى المسيحية كانت تعيش طيلة عمرها معاناة (المولود السيامي المشوه) كائن برأسين وجسد واحد، يعجز حتى أعتى جراحي السياسة آنذاك عن فصلهما، لكن (الدولة الحديثة) أصبحت كائنا مكتمل القدرات والحواس برأس واحد، ولا أحد يريد هذا الترابط السيامي المرهق للدولة والمهين للدين لمن يريد عز الدولة ورفعة الدين.
إشكالية ثنائية الدين والدولة هي نفس ثنائية الدين والعلم، فالدولة الحديثة الآن مجموعة علوم حديثة لا علاقة لها بالدين، فالدين لا يتجاوز مسائل الطهارة الروحية للفرد، ومن يريد ربطها بالنظافة فسيربكه ضرورة التيمم بالتراب إذا فقد الماء، ولهذا فالطهارة والتقوى والإيمان... إلخ دلالاتها معنوية وليست حسية، وهي خاصة بالضمير (بين العبد وربه) لأهداف اعتقادية (فردية) تجاه الخلاص الأبدي (ما بعد الموت).
وعلينا تخيل من يريد ضبط العقيدة بمعايير علمية فيقول مثلاً: (الحاصل على دكتوراه في العقيدة إيمانه وتقواه أعلى من الحاصل على البكالورويا في التفسير؟!) ومثل هذه الكوميديا السوداء في استدماج الدين بالدولة ستخرج لنا قاضيا (شرعيا) من مصلحته أن تتغول المؤسسة الدينية على الدولة فتراه يريد من أجهزة الدولة أن ترضخ لمفاهيمه الدينية، وتغض الطرف في أن (الجن استغلوه للرشوة)، وأنه لولا أنه (مسحور) لما قبض الرشوة؟! ومن يجرؤ من الدولة على (إنكار السحر) فستقف أمامه المؤسسة الدينية بسلاح التكفير، لترى هذا القاضي الشرعي وقد نجا من العقوبة والمحاسبة، بينما الدولة الحديثة لا يمكن أن تعترف بهذه المعطيات ضمن إدارتها لنظام المراقبة والمحاسبة والنزاهة.
ومن جانب آخر على القارئ الكريم أن يتخيل موقف الدولة الحديثة وهي تستدمج المفاهيم الدينية في كل مواقفها وقراراتها لنراها تلتزم الصمت تجاه قضية حمل خارج إطار الزواج، باعتبار ما ذكرته الأم عن وجود محضر معد من أحد الرقاة (المعتمدين) بأن هناك جنيا قام بوطئها وهي نائمة، على اعتبار أن الدولة تعتمد الدين في كل تعاملاتها ومرجعياتها.
وعليه فلا يمكنها (إنكار وجود الجن)؟!، وهنا نجد عبارة توفيق السيف عميقة في إيضاح هذا النوع من الإشكالات إذ يقول: (لا تحتاج الدولة إلى «خطاب ديني رسمي»، ولا تحتاج إلى «مؤسسة دينية رسمية» إن الخطاب الديني الرسمي يستدعي بالضرورة تبني اجتهاد محدد، وإقصاء الاجتهادات الموازية، إقصاء الاجتهادات الأخرى يجعل الدولة في الجانب المقابل لبعض مواطنيها، وهذا خلاف لمبدأ حاكمية القانون).
ولنفترض من الخيال -وأكرر من الخيال- أن (مجاهد المتعالي) عاش تجربة مع أحد الجهات الدينية بعد تخرجه مباشرة من كلية الشريعة بجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية قبل أكثر من ربع قرن. وكان مضمون التجربة سؤال وجهه أحد أعضاء لجنة المقابلة الوظيفية بقوله: كم أنواع التوحيد؟ فيرد (مجاهد المتعالي) باعتباره شاباً متحمساً في الدفاع عن شافعية أجداده وتصوفهم الوسطي المعتدل فيقول: أنتم تسألون سؤالاً في العقيدة، وقد تخرجت من الجامعة بمعدل متواضع جداً، لأني لم أتشرب بعض مفاهيم عصور المتكلمين بعد العقود الأولى للهجرة النبوية.
وعليه فأنا لم أحرص على تنويع التوحيد، وما أدين الله به في عقيدتي يكمن في شهادة التوحيد (لا إله إلا الله محمد رسول الله)، و(سورة الإخلاص) التي يقرؤها ويؤمن بها مليار ونصف مسلم لا أزيد على ذلك ولا أنقص، وما عدا ذلك اجتهادات متأخرة بعد القرن الأول للهجرة، لا يعرفها أبوبكر ولا عمر ولا عثمان ولا علي -رضي الله عنهم أجمعين- بل إن أبا بكر وعمر حرصا عند موتهما على أن يدفنا بجوار قبر رسول الله -صلى الله عليه وسلم- في غرفة واحدة، ولم يستفز ذلك أحداً من الصحابة لإعطائمها درس في (نقاء العقيدة) فمن يزايد على من؟!
من المؤكد أن قائل هذا الكلام المتخيل لن يجد قبولاً وظيفياً في هذه المؤسسة لاجتماع ضعف تحصيله العلمي مع ضعف عقيدته وفق معايير من يرى دينه أصح من دين آخرين في نفس الدولة.
وختاماً أرجو أني تمكنت من خلال هذه الأمثلة البسيطة أن أقرب مقال توفيق السيف إلى القارئ، الذي سيكتشف ما اكتشفه ابن عربي عندما قال: (ليس في العالم مرض يحتاج لعلاج، بل فيه تعصب يحتاج لتواضع)، فيعرف معنى (الدين لله، والوطن للجميع)، وما عدا ذلك فدول فاشلة رأيناها في الجوار كعبرة لأولي النظر الحكيم والفهم العميق.
وفي رأيي أن جذر المشكلة يعود إلى (بدائية فكرية/عقل قروسطي) في النظر إلى (الدين والدولة).
فمعظم من أربكتهم آراء الدكتور توفيق السيف في مقاله هم في الأصل يرون الدين والدولة وفق شعارات ومرتكزات أيديولوجية لقنهم إياها (الإخوان المسلمون) طيلة أربعة عقود، والفطام عليهم شديد.
وهذه المرتكزات الإخوانية تعتمد على مفاهيم تخص القرون الوسطى، غافلين عن حقيقة وبديهة بسيطة سأحاول طرحها على شكل سؤال مباشر: هل من واجبات الدولة وفق عقل المسلم في القرن الإسلامي الأول أن تفتح المدارس والجامعات والمستشفيات والمطارات... إلخ؟
سيتفاجأ البعض أن دولة النبي الكريم في المدينة ومن بعده الخلفاء الراشدون لم يكن عندهم حتى عملة تخصهم، بل يعتمدون في أسواقهم على الدنانير والدراهم من الروم وفارس.
وهنا قد تتجلى لبعض العقول أسباب الإشكالية بين الدين والدولة لدى كثير من الناس، والسبب كما أوضحت أنهم ينظرون للدولة وفق معايير عقلية تصلح للقرون الوسطى، بينما الدولة الآن تقوم على تكنوقراط في (علم الاقتصاد، وعلم السياسة، وعلم القانون، وعلم الإدارة)؛ أي أن (الدولة) تحولت في كينونتها إلى (علم) إدارة (المؤسسات) الحكومية وغير الحكومية، بينما الدولة بالمعنى القروسطي إن حاكمناها جدلاً بمعايير زمننا فإنها لا تختلف كثيراً عن ميليشيا مسلحة يقودها زعيم في هذا الزمن، ولا يقول بهذا عاقل.
إذن ما علاقة الدين بالدولة في زمننا هذا، في رأيي: أن الأمر لا يتجاوز معاني ثابتة موجودة في كل الديانات (الأمانة، الإخلاص، الصدق)، فالخبير الاقتصادي الأجنبي غير المسلم ولكنه أمين ومخلص وماهر في عمله، يعتبر أهم للدولة وأفضل لها من مستشار مسلم لكنه (مرتشي)، ولا علاقة له بالأمانة والإخلاص والمهارة، بل إن من يربط الدين بالدولة بصفتها (نظام) كمن يربط الدين بمعايير ترقية الأطباء، متجاهلاً المعايير العلمية الحديثة، فسيرى مخرجات تشبه بعض (مخرجات التعليم) التي تورطنا بها وعالجها ولي العهد بحزم وعزم.
إذ جعل الإخوان المسلمون معايير الكفاءة للمعلمين مسائل لا يمكن قياسها علمياً (التقوى، الإيمان، العقيدة)، ولأنه لا يمكن قياسها، فقد اختلقوا لها معايير شكلية تتكئ على قصر الثوب وطول اللحية ثم تورطوا بهذه المعايير أنها أخرجت من المعلمين (القياديين) من لا يستطيع تجاوز الاختبارات العملية التي قررتها الدولة الآن في تخصصاتهم لاعتماد رخصتهم كممارسين للمهنة.
ومن يستشهد بضرورة الدين في قانون الأحوال الشخصية مثلاً أو قانون العقوبات، فسيجد أن المسألة تعود إلى ترجيحات يعتمدها التشريعيون من بين أقوال عديدة للفقهاء يراعى فيها أولاً (ما لا يؤثر على سيادة الدولة لا حاضراً ولا مستقبلاً).
وثانياً (تناغمها مع حقوق الإنسان والاتفاقيات الدولية التي صادقت عليها الدولة)، ومن يريد زيادة على ذلك فهو مصطنع لمشروع (ولاية فقيه) سني بعمامة بيضاء، أو باحث عن مصلحة شخصية في تغول المؤسسة الدينية على مفاصل الدولة.
الدولة في العصور الوسطى المسيحية كانت تعيش طيلة عمرها معاناة (المولود السيامي المشوه) كائن برأسين وجسد واحد، يعجز حتى أعتى جراحي السياسة آنذاك عن فصلهما، لكن (الدولة الحديثة) أصبحت كائنا مكتمل القدرات والحواس برأس واحد، ولا أحد يريد هذا الترابط السيامي المرهق للدولة والمهين للدين لمن يريد عز الدولة ورفعة الدين.
إشكالية ثنائية الدين والدولة هي نفس ثنائية الدين والعلم، فالدولة الحديثة الآن مجموعة علوم حديثة لا علاقة لها بالدين، فالدين لا يتجاوز مسائل الطهارة الروحية للفرد، ومن يريد ربطها بالنظافة فسيربكه ضرورة التيمم بالتراب إذا فقد الماء، ولهذا فالطهارة والتقوى والإيمان... إلخ دلالاتها معنوية وليست حسية، وهي خاصة بالضمير (بين العبد وربه) لأهداف اعتقادية (فردية) تجاه الخلاص الأبدي (ما بعد الموت).
وعلينا تخيل من يريد ضبط العقيدة بمعايير علمية فيقول مثلاً: (الحاصل على دكتوراه في العقيدة إيمانه وتقواه أعلى من الحاصل على البكالورويا في التفسير؟!) ومثل هذه الكوميديا السوداء في استدماج الدين بالدولة ستخرج لنا قاضيا (شرعيا) من مصلحته أن تتغول المؤسسة الدينية على الدولة فتراه يريد من أجهزة الدولة أن ترضخ لمفاهيمه الدينية، وتغض الطرف في أن (الجن استغلوه للرشوة)، وأنه لولا أنه (مسحور) لما قبض الرشوة؟! ومن يجرؤ من الدولة على (إنكار السحر) فستقف أمامه المؤسسة الدينية بسلاح التكفير، لترى هذا القاضي الشرعي وقد نجا من العقوبة والمحاسبة، بينما الدولة الحديثة لا يمكن أن تعترف بهذه المعطيات ضمن إدارتها لنظام المراقبة والمحاسبة والنزاهة.
ومن جانب آخر على القارئ الكريم أن يتخيل موقف الدولة الحديثة وهي تستدمج المفاهيم الدينية في كل مواقفها وقراراتها لنراها تلتزم الصمت تجاه قضية حمل خارج إطار الزواج، باعتبار ما ذكرته الأم عن وجود محضر معد من أحد الرقاة (المعتمدين) بأن هناك جنيا قام بوطئها وهي نائمة، على اعتبار أن الدولة تعتمد الدين في كل تعاملاتها ومرجعياتها.
وعليه فلا يمكنها (إنكار وجود الجن)؟!، وهنا نجد عبارة توفيق السيف عميقة في إيضاح هذا النوع من الإشكالات إذ يقول: (لا تحتاج الدولة إلى «خطاب ديني رسمي»، ولا تحتاج إلى «مؤسسة دينية رسمية» إن الخطاب الديني الرسمي يستدعي بالضرورة تبني اجتهاد محدد، وإقصاء الاجتهادات الموازية، إقصاء الاجتهادات الأخرى يجعل الدولة في الجانب المقابل لبعض مواطنيها، وهذا خلاف لمبدأ حاكمية القانون).
ولنفترض من الخيال -وأكرر من الخيال- أن (مجاهد المتعالي) عاش تجربة مع أحد الجهات الدينية بعد تخرجه مباشرة من كلية الشريعة بجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية قبل أكثر من ربع قرن. وكان مضمون التجربة سؤال وجهه أحد أعضاء لجنة المقابلة الوظيفية بقوله: كم أنواع التوحيد؟ فيرد (مجاهد المتعالي) باعتباره شاباً متحمساً في الدفاع عن شافعية أجداده وتصوفهم الوسطي المعتدل فيقول: أنتم تسألون سؤالاً في العقيدة، وقد تخرجت من الجامعة بمعدل متواضع جداً، لأني لم أتشرب بعض مفاهيم عصور المتكلمين بعد العقود الأولى للهجرة النبوية.
وعليه فأنا لم أحرص على تنويع التوحيد، وما أدين الله به في عقيدتي يكمن في شهادة التوحيد (لا إله إلا الله محمد رسول الله)، و(سورة الإخلاص) التي يقرؤها ويؤمن بها مليار ونصف مسلم لا أزيد على ذلك ولا أنقص، وما عدا ذلك اجتهادات متأخرة بعد القرن الأول للهجرة، لا يعرفها أبوبكر ولا عمر ولا عثمان ولا علي -رضي الله عنهم أجمعين- بل إن أبا بكر وعمر حرصا عند موتهما على أن يدفنا بجوار قبر رسول الله -صلى الله عليه وسلم- في غرفة واحدة، ولم يستفز ذلك أحداً من الصحابة لإعطائمها درس في (نقاء العقيدة) فمن يزايد على من؟!
من المؤكد أن قائل هذا الكلام المتخيل لن يجد قبولاً وظيفياً في هذه المؤسسة لاجتماع ضعف تحصيله العلمي مع ضعف عقيدته وفق معايير من يرى دينه أصح من دين آخرين في نفس الدولة.
وختاماً أرجو أني تمكنت من خلال هذه الأمثلة البسيطة أن أقرب مقال توفيق السيف إلى القارئ، الذي سيكتشف ما اكتشفه ابن عربي عندما قال: (ليس في العالم مرض يحتاج لعلاج، بل فيه تعصب يحتاج لتواضع)، فيعرف معنى (الدين لله، والوطن للجميع)، وما عدا ذلك فدول فاشلة رأيناها في الجوار كعبرة لأولي النظر الحكيم والفهم العميق.