أدت سلسلة المقاطعة لجلسة مجلس النواب لانتخاب رئيس للجمهورية في العراق إلى عدم اكتمال النصاب، وهو ما قاد إلى تأجيلها إلى إشعار آخر. حيث حضر فقط 58 نائبا من أصل 329.
دعوة الالتئام
وكان مجلس النواب العراقي دعا إلى الالتئام الإثنين لانتخاب رئيس للجمهورية، لكن المواقف الصادرة عن كتل برلمانية ونواب أعلنت مقاطعة الجلسة أدت إلى تأجيلها، وسبق هذه المواقف إعلان القضاء العراقي تعليق ترشيح أحد أبرز المرشحين للرئاسة هوشيار زيباري نتيجة شبهات فساد.
وأوضح مسؤول رفض الكشف عن اسمه لفرانس برس أن «الجلسة تحولت لجلسة حوارية تداولية، ولن يكون هناك تصويت لانتخاب رئيس الجمهورية بسبب عدم اكتمال النصاب الذي يحتاج إلى ثلثي عدد نواب البرلمان».
إيقاف الإجراء
وبناء على دعوى مقدّمة من أربعة نواب، قررت المحكمة الاتحادية العراقية، وهي أعلى هيئة قضائية في البلاد، الأحد «إيقاف إجراءات انتخاب هوشيار زيباري موقتا لحين حسم دعوى» رفعت بحقّه تتصّل باتهامات بالفساد موجهة إليه.
اتهامات فساد
ورأى رافعو الدعوى أن زيباري، أحد أبرز الوجوه السياسية الكردية في العراق خلال حقبة ما بعد سقوط نظام صدام حسين عام 2003، لا يلبّي الشروط الدستورية لتولي منصب رئيس الجمهورية، ومنها أن يكون «حسن السمعة والاستقامة»، بحسب نسخة عن نصّ الدعوى وقرار المحكمة اللذين نشرتهما وكالة الأنباء العراقية الرسمية.
وعدّد هؤلاء أسبابا مساندة، منها قرار البرلمان سحب الثقة من زيباري عام 2016 حين كان وزيرا للمالية، على خلفية «اتهامات تتعلّق بفساد مالي وإداري».
كما تطرقت الدعوى إلى قضيتين أخريين على الأقل يرتبط بهما الوزير السابق البالغ 68 عاما، لا سيما خلال فترة توليه وزارة الخارجية.
دعوة الالتئام
وكان مجلس النواب العراقي دعا إلى الالتئام الإثنين لانتخاب رئيس للجمهورية، لكن المواقف الصادرة عن كتل برلمانية ونواب أعلنت مقاطعة الجلسة أدت إلى تأجيلها، وسبق هذه المواقف إعلان القضاء العراقي تعليق ترشيح أحد أبرز المرشحين للرئاسة هوشيار زيباري نتيجة شبهات فساد.
وأوضح مسؤول رفض الكشف عن اسمه لفرانس برس أن «الجلسة تحولت لجلسة حوارية تداولية، ولن يكون هناك تصويت لانتخاب رئيس الجمهورية بسبب عدم اكتمال النصاب الذي يحتاج إلى ثلثي عدد نواب البرلمان».
إيقاف الإجراء
وبناء على دعوى مقدّمة من أربعة نواب، قررت المحكمة الاتحادية العراقية، وهي أعلى هيئة قضائية في البلاد، الأحد «إيقاف إجراءات انتخاب هوشيار زيباري موقتا لحين حسم دعوى» رفعت بحقّه تتصّل باتهامات بالفساد موجهة إليه.
اتهامات فساد
ورأى رافعو الدعوى أن زيباري، أحد أبرز الوجوه السياسية الكردية في العراق خلال حقبة ما بعد سقوط نظام صدام حسين عام 2003، لا يلبّي الشروط الدستورية لتولي منصب رئيس الجمهورية، ومنها أن يكون «حسن السمعة والاستقامة»، بحسب نسخة عن نصّ الدعوى وقرار المحكمة اللذين نشرتهما وكالة الأنباء العراقية الرسمية.
وعدّد هؤلاء أسبابا مساندة، منها قرار البرلمان سحب الثقة من زيباري عام 2016 حين كان وزيرا للمالية، على خلفية «اتهامات تتعلّق بفساد مالي وإداري».
كما تطرقت الدعوى إلى قضيتين أخريين على الأقل يرتبط بهما الوزير السابق البالغ 68 عاما، لا سيما خلال فترة توليه وزارة الخارجية.