رفضت المحكمة الاتحادية العليا في العراق، إلغاء نتائج الانتخابات التشريعية التي أجريت في 10 أكتوبر الماضي، بناء على دعوى تقدّمت بها قوى سياسية ممثلة للحشد الشعبي، وأعلن رئيس المحكمة القاضي جاسم محمد عبود، رفض طلب المدعين إصدار أمر ولائي لإيقاف إجراءات المصادقة على النتائج النهائية للانتخابات، وأن الحكم باتا ملزما للسلطات كافة.
وكان تحالف الفتح الممثل للحشد الشعبي، تحالف فصائل موالية لإيران باتت منضوية في القوات الرسمية، قدّم دعوى بإلغاء نتائج الانتخابات، وحصل تحالف الفتح على 17 مقعداً بعدما كان يملك في البرلمان المنتهية ولايته 48 مقعداً. وأشار أحد محامي مفوضية الانتخابات إلى أن هذا القرار لا يعني مصادقة نتائج الانتخابات وسيكون هناك قرار آخر للمصادقة لم يحدد موعده بعد. واعتبر القاضي قبيل تلاوته الحكم أن اعتراض بعض الكتل السياسية وقسم من المرشحين على نتائج الانتخابات لعام 2021، بغض النظر عن أساليبه وأسبابه، ينال من قيمة الانتخابات ويضعف ثقة الناس بها. وأكد أن ذلك سيؤثر على السلطتين التشريعية والتنفيذية باعتبارهم نتاجاً لتلك الانتخابات.
الكتلة الصدرية
وتصدرت الكتلة الصدرية بزعامة رجل الدين الشيعي مقتدى الصدر، النتائج بحيازتها على 73 مقعداً. وعلى الرغم من تراجع فصائل الحشد الشعبي في الانتخابات، تبقى هذه التشكيلات التي يقدر عدد مقاتليها بـ160 ألف عنصر لاعبا مهما على الصعيد الأمني والسياسي في البلاد. في غضون ذلك، ستتواصل المفاوضات حول تشكيل الحكومة المقبلة، لكنها تسير في دوامة معقدة تسيطر عليها الأحزاب الشيعية التي تلجأ في النهاية لاتفاق مرضٍ بغض النظر عن عدد المقاعد التي يشغلها كل حزب.
وكان تحالف الفتح الممثل للحشد الشعبي، تحالف فصائل موالية لإيران باتت منضوية في القوات الرسمية، قدّم دعوى بإلغاء نتائج الانتخابات، وحصل تحالف الفتح على 17 مقعداً بعدما كان يملك في البرلمان المنتهية ولايته 48 مقعداً. وأشار أحد محامي مفوضية الانتخابات إلى أن هذا القرار لا يعني مصادقة نتائج الانتخابات وسيكون هناك قرار آخر للمصادقة لم يحدد موعده بعد. واعتبر القاضي قبيل تلاوته الحكم أن اعتراض بعض الكتل السياسية وقسم من المرشحين على نتائج الانتخابات لعام 2021، بغض النظر عن أساليبه وأسبابه، ينال من قيمة الانتخابات ويضعف ثقة الناس بها. وأكد أن ذلك سيؤثر على السلطتين التشريعية والتنفيذية باعتبارهم نتاجاً لتلك الانتخابات.
الكتلة الصدرية
وتصدرت الكتلة الصدرية بزعامة رجل الدين الشيعي مقتدى الصدر، النتائج بحيازتها على 73 مقعداً. وعلى الرغم من تراجع فصائل الحشد الشعبي في الانتخابات، تبقى هذه التشكيلات التي يقدر عدد مقاتليها بـ160 ألف عنصر لاعبا مهما على الصعيد الأمني والسياسي في البلاد. في غضون ذلك، ستتواصل المفاوضات حول تشكيل الحكومة المقبلة، لكنها تسير في دوامة معقدة تسيطر عليها الأحزاب الشيعية التي تلجأ في النهاية لاتفاق مرضٍ بغض النظر عن عدد المقاعد التي يشغلها كل حزب.