على الرغم من التحذيرات المستمرة التي توجهها وزارة التجارة للمراكز التجارية والمنشآت من استغلال المناسبات الوطنية في رفع الأسعار والإعلانات المخالفة، فإن بعض هذه المراكز ما زالت تمارس النشر المخالف وتحديدا في المناسبات الوطنية، حيث رصدت «الوطن» بعضا من هذه الإعلانات المخالفة، والتي سبقت اليوم الوطني الـ91، حيث قدمت إحدى الشركات على سبيل المثال «ذبائح» لاثنين بشرط أن تنتهي أرقام بطاقاتهما الشخصية بمجموع عدد 91، فيما تدخلت الأحوال المدنية، وطالبت بحذف الإعلان وعدم استخدام البطاقات الرسمية في مثل تلك الأمور.
حظر رسمي
حول مثل هذه الإعلانات المخالفة، أوضحت وزارة التجارة لـ«الوطن» أنه «يحظر نظام التجارة الإلكترونية ولائحته التنفيذية استخدام بيانات المستهلك الشخصية لأغراض كالإعلان والتسويق».
وتابعت «بحسب نظام التجارة الإلكترونية ولائحته التنفيذية يعد الإعلان الإلكتروني من الوثائق التعاقدية المكملة للعقود وملزمة لأطراف العقد، ويمنع النظام الإعلان عن السلع المغشوشةـ والمقلدة، أو عرض أي معلومات مضللة أو مخادعة للمستهلك في محتويات الإعلان أو طريقة صياغته حفظا لحقوق المستهلك ومنعا للتحايل».
ضوابط الإعلان
فيما يتعلق بضوابط الإعلانات ذكرت الوزارة أن نظام التجارة الإلكترونية ولائحته التنفيذية وضع ضوابط للإعلان الإلكتروني تتضمن بيانا واضحا أنه مادة إعلانية، واسم المنتج والخدمة المعلن عنها، واسم موفر الخدمة، والمعلومات ذات الصلة بالمنتج أو الخدمة التي تتيح الوعي اللازم للمستهلك باتخاذ قراره، وأن يتيح موفر الخدمة للمستهلك إمكانية طلب إيقاف إرسال المادة الإعلانية إليه، وأن يلتزم موفر الخدمة بالتوقف عن إرسالها في حال تلقيه هذا الطلب».
ونوهت إلى أنه «يحظر نظام التجارة الإلكترونية تضمين الإعلانات أي عرض أو بيانات أو ادعاء كاذب أو عبارات من شأنها أن تؤدي بصورة مباشرة أو غير مباشرة إلى خداع المستهلك أو تضليله».
كما يحظر النظام استعمال أي شعار أو علامة تجارية لا يملك موفر الخدمة حق استعمالها، أو أي علامة مقلدة.
رصد المخالفات
شددت الوزارة على أنها فيما يتعلق برصد المخالفات، فإنها «تتتبع المخالفات من خلال رصد ما يتم نشره في وسائل التواصل الاجتماعي، ومن خلال استقبال بلاغات المستهلكين عن طريق تطبيق بلاغ تجاري، وتلزم المخالف بحسب النظام بإزالة المخالفة أو بسحب الإعلان خلال يوم واحد من تاريخ إبلاغه، وفي حال تكرار المخالفة من المعلن نفسه يتم رفع المخالفة للجنة النظر في مخالفات نظام التجارة الإلكترونية».
العقوبات
كشفت الوزارة فيما يتعلق بالعقوبات على المخالفات في هذا الجانب، بأن «نظام التجارة الإلكترونية ينص على فرض عقوبات على كل من يخالف أحكام النظام تبدأ بالإنذار، وغرامة تصل إلى مليون ريال، والإيقاف عن مزاولة التجارة الإلكترونية بشكل مؤقت أو دائم، وحجب المحل الإلكتروني جزئيا أو كليا، مؤقتا أو دائما بالتنسيق مع الجهة المختصة».
عقوبة مخالفة أحكام نظام التجارة الإلكترونية
الإنذار
الغرامة (تصل إلى مليون ريال)
الإيقاف عن مزاولة التجارة الإلكترونية بشكل مؤقت أو دائم
حجب المحل الإلكتروني جزئيا أو كليا، مؤقتا أو دائما
ضوابط الإعلان الإلكتروني تتضمن كلا من التالي:
محظورات في الإعلانات التجارية
بيان واضح أنها مادة إعلانية
اسم المنتج والخدمة المعلن عنها
اسم موفر الخدمة
المعلومات ذات الصلة بالمنتج أو الخدمة
أن يتيح موفر الخدمة للمستهلك إمكانية طلب إيقاف إرسال المادة الإعلانية إليه
أن يلتزم موفر الخدمة بالتوقف عن إرسالها في حال تلقيه هذا الطلب
تضمينها أي عرض أو بيانات أو ادعاء كاذب
تضمينها أي عبارات من شأنها أن تؤدي بصورة مباشرة أو غير مباشرة إلى خداع المستهلك أو تضليله.
استعمال أي شعار أو علامة تجارية لا يملك موفر الخدمة حق استعمالها، أو أي علامة مقلدة.
حظر رسمي
حول مثل هذه الإعلانات المخالفة، أوضحت وزارة التجارة لـ«الوطن» أنه «يحظر نظام التجارة الإلكترونية ولائحته التنفيذية استخدام بيانات المستهلك الشخصية لأغراض كالإعلان والتسويق».
وتابعت «بحسب نظام التجارة الإلكترونية ولائحته التنفيذية يعد الإعلان الإلكتروني من الوثائق التعاقدية المكملة للعقود وملزمة لأطراف العقد، ويمنع النظام الإعلان عن السلع المغشوشةـ والمقلدة، أو عرض أي معلومات مضللة أو مخادعة للمستهلك في محتويات الإعلان أو طريقة صياغته حفظا لحقوق المستهلك ومنعا للتحايل».
ضوابط الإعلان
فيما يتعلق بضوابط الإعلانات ذكرت الوزارة أن نظام التجارة الإلكترونية ولائحته التنفيذية وضع ضوابط للإعلان الإلكتروني تتضمن بيانا واضحا أنه مادة إعلانية، واسم المنتج والخدمة المعلن عنها، واسم موفر الخدمة، والمعلومات ذات الصلة بالمنتج أو الخدمة التي تتيح الوعي اللازم للمستهلك باتخاذ قراره، وأن يتيح موفر الخدمة للمستهلك إمكانية طلب إيقاف إرسال المادة الإعلانية إليه، وأن يلتزم موفر الخدمة بالتوقف عن إرسالها في حال تلقيه هذا الطلب».
ونوهت إلى أنه «يحظر نظام التجارة الإلكترونية تضمين الإعلانات أي عرض أو بيانات أو ادعاء كاذب أو عبارات من شأنها أن تؤدي بصورة مباشرة أو غير مباشرة إلى خداع المستهلك أو تضليله».
كما يحظر النظام استعمال أي شعار أو علامة تجارية لا يملك موفر الخدمة حق استعمالها، أو أي علامة مقلدة.
رصد المخالفات
شددت الوزارة على أنها فيما يتعلق برصد المخالفات، فإنها «تتتبع المخالفات من خلال رصد ما يتم نشره في وسائل التواصل الاجتماعي، ومن خلال استقبال بلاغات المستهلكين عن طريق تطبيق بلاغ تجاري، وتلزم المخالف بحسب النظام بإزالة المخالفة أو بسحب الإعلان خلال يوم واحد من تاريخ إبلاغه، وفي حال تكرار المخالفة من المعلن نفسه يتم رفع المخالفة للجنة النظر في مخالفات نظام التجارة الإلكترونية».
العقوبات
كشفت الوزارة فيما يتعلق بالعقوبات على المخالفات في هذا الجانب، بأن «نظام التجارة الإلكترونية ينص على فرض عقوبات على كل من يخالف أحكام النظام تبدأ بالإنذار، وغرامة تصل إلى مليون ريال، والإيقاف عن مزاولة التجارة الإلكترونية بشكل مؤقت أو دائم، وحجب المحل الإلكتروني جزئيا أو كليا، مؤقتا أو دائما بالتنسيق مع الجهة المختصة».
عقوبة مخالفة أحكام نظام التجارة الإلكترونية
الإنذار
الغرامة (تصل إلى مليون ريال)
الإيقاف عن مزاولة التجارة الإلكترونية بشكل مؤقت أو دائم
حجب المحل الإلكتروني جزئيا أو كليا، مؤقتا أو دائما
ضوابط الإعلان الإلكتروني تتضمن كلا من التالي:
محظورات في الإعلانات التجارية
بيان واضح أنها مادة إعلانية
اسم المنتج والخدمة المعلن عنها
اسم موفر الخدمة
المعلومات ذات الصلة بالمنتج أو الخدمة
أن يتيح موفر الخدمة للمستهلك إمكانية طلب إيقاف إرسال المادة الإعلانية إليه
أن يلتزم موفر الخدمة بالتوقف عن إرسالها في حال تلقيه هذا الطلب
تضمينها أي عرض أو بيانات أو ادعاء كاذب
تضمينها أي عبارات من شأنها أن تؤدي بصورة مباشرة أو غير مباشرة إلى خداع المستهلك أو تضليله.
استعمال أي شعار أو علامة تجارية لا يملك موفر الخدمة حق استعمالها، أو أي علامة مقلدة.