في وقت تكللت فيه مبادرة أمانة منطقة القصيم بإنشاء أكبر سوق على مستوى العالم لبيع وتسويق التمور، إلا أن خبراء أكدوا حاجته إلى التطوير على مستوى الأنظمة والأداء ووضوح الآليات وأسلوب إجراءات المعاملات لتتواكب مع تميز تصميمه وروعة بنائه.
وتهدف تلك الخطوات التطويرية التي يتحدث عنها الخبراء إلى نقل قطاع التمور نحو المستوى الذي يحقق تطلعات المهتمين والمختصين والمواطنين، وبما يحقق نقلات تنظيمية وتسويقية وإعلامية، تتواكب بدورها مع جودة الإنتاج وغزارة المحصول التي تمتاز بها المنطقة.
ويعد سوق التمور في بريدة أكبر سوق موسمي عالمي، وهو يقام كل عام، ويتميز بعرض أفضل أصناف التمور، كما يصاحبه مهرجان تسويقي كاحتفالية سنوية.
إطالة الموسم
بيّن رئيس جمعية منتجي التمور يوسف الدخيل أن «تطوير سوق التمور يحتاج إلى إطالة موسم التمور، وليس بالضرورة أن يكون البيع خلال شهرين، فقد يمتد إلى أربعة أشهر، وربما حتى إلى خمسة أو ستة أشهر، وبهذا لن يكون المزارع مضطرا للبيع الآجل».
ويضيف «يمكن تصور هذا الأمر بأن يخرج المزارعون جزءا من الكميات التي تنتجها مزارعهم إلى السوق، فيما يلجؤون بالنسبة للقسم الآخر إلى الفرز والتهيئة والتخزين، ومن ثم يعرضونه في الأسواق خلال مدة لاحقة».
وبين أنه من الضروري تشجيع الشباب على العمل في البيع من خلال الإنترنت أون لاين، وعبر التطبيقات، لأنهم لو سعوا إلى ذلك فقد يكون لدى كل منهم سوق في مدينة معينة، يما يسمح لهم ببيع المنتج وحصد الأرباح.
استخدام التقنيات
يرى عضو المجلس البلدي في منطقة القصيم، عضو مجلس إدارة الغرفة التجارية بالقصيم الدكتور سليمان المهنا أبا الخيل أن هناك أفكارا عدة، يمكنها أن تطور أسواق التمور، وهي تهم السوق وأمانة منطقة القصيم والمزارعين وتجار التمور بمختلف تصنيفاتهم، ويقول «مدينة التمور التي أنشأتها أمانة منطقة القصيم منجز كبير، وسوق التمور المتميز بتصميمه وبنائه يجب أن يتميز بأنظمته وأدائه، وكذلك وضوح آليته وأسلوب إجراء المعاملات فيه، واستخدام أفضل التقنيات التي تسهم في تميزه ورفع كفاءته».
وأضاف «كان للأمانة دور كبير في إخراج هذا المشروع بمتابعة واهتمام أمير القصيم الأمير فيصل بن من مشعل بن سعود، وما زال العمل جادا لتطويره وتكامله مع سوق الخضار وسوق الحائط اللذين ما يزالان تحت الإنشاء، وفي هذا السياق يمكن طرح عدد من الفرص التطويرية للسوق».
وثيقة أخلاقيات العمل
بين أبا الخيل أنه في جميع البيئات والأوساط والمجتمعات التي يتعدد فيها الشركاء وتكون أدوارهم فيها تكاملية لا يستطيع أحد إلغاء دور آخر أو القيام به، ويقول «من الأهمية بمكان وجود نظام يحكم تعاملات هؤلاء الشركاء مع بعضهم بعضا، ولا بد من وثيقة معلنة بينهم يعرفها ويلتزم بها كل طرف من الأطراف، وتوضح الدور والأهمية والأخلاقيات والقيم العامة التي يلتزم بها، وتحكم تعاملات جميع الأطراف في هذا السوق.
وسوق التمور كغيره من الأسواق يوجد فيه شركاء أساسيون وهم مكونات السوق المتعارف عليها، ويمكن تحديدهم بالمزارع والدلّال وتاجر الجملة وتاجر التجزئة والمستهلكون والمالك للسوق والمسؤول عن إدارته.
ويكمل: من الأهمية بمكان هنا أن تتبنى الأمانة، التالي:
1- كراسة نظام السوق الذي يحدد المعايير والمقاييس والأوزان والحاويات التي يتعارف عليها الشركاء في السوق ويلزم بها ويعاقب مخالفها.
2- تصنيف التمور، الذي يختلف فيه النوع والجودة والحجم والوزن والمواصفات اختلافا كبيرا يستدعي وضع معايير ومواصفات لتصنيفه بحيث يتم الرجوع إليها والاستناد لها في حالة الاختلاف.
3- يحدد نظام السوق أسلوب بيع الحراج وأوقاته ويكون هناك ترخيص للمحرجين أو الدلالين يلزمهم باتباع الأسلوب المقرر للبيع ويتم مراقبة ذلك من قبل إدارة السوق.
4- يشمل نظام السوق تحديد التعامل مع المزارعين المخالفين وغير الملتزمين بمواصفات الحاويات أو الكميات أو وجود المبيدات والعقوبات التي يمكن إجراؤها عليهم ومصادرة تلك المنتجات أو إخراجها من السوق.
5- يجب مراقبة التعاملات المالية بين الأطراف ووضع الأطر العامة للتعاملات المالية، ومن أهمها العمولة للدلال، وكذلك منع بيع الأجل، ووجوب أن تكون جميع التعاملات شرعية كما حث عليها ديننا الحنيف، وللأسف هناك كثير من التجار لديهم تجاوزات كبيرة في هذا الشأن، كما أن كثيرا من الشركاء لا يفقه شيئا في جانب التعاملات الشرعية فيقع في الغرر والنجش وبيع العينة والرباء الفضل والبيوع المحرمة، وغير ذلك من التعاملات التي يجب الحد منها في مثل هذه الأسواق التي تعد بيئة خصبة للتحايل والغش، وعلى ذلك يجب فرض العدل بين شركاء السوق ومنع اختلافهم وظلم بعضهم لبعض».
الحراج والتقنية
يركز أبا الخيل على أسلوب الحراج والتقنية الحديثة، ودعا «إدارة السوق تقع عليها مسؤولية كبيرة في تنظيم المزادات ومراقبتها وتوثيقها بالتسجيل، وهنا يمكن استخدام التقنية في تسجيل تلك المزادات لغرض المراقبة والرجوع إليها في حال الخلافات، كذلك يجب منع النجش بالمزايدة دون رغبة في الشراء أو الاحتكار وعدم المزايدة أو إعطاء السلعة أقل من قيمتها المتعارف عليها وبخسها بالاتفاق بين المتنافسين، ووضع الاشتراطات اللازمة لكشف مواصفات السلعة قبل الحراج، وذلك لينتفي غرر المشتري والتأكد من التزام المزارع بالمواصفات الخاصة بالعبوة وعدم غشها وتماثل الصنف فيها، فمثلاً يمكن أن يستعان بمقيمين لأي بضاعة قبل الحراج عليها كما هو الحال بوجوب فحصها مخبريا سواء فحص كمي أو نوعي للمواد والمبيدات المحضورة».
جهل السلعة
يواصل أبا الخيل عرض الأفكار التطويرية التي يراها مهمة للسوق، ويقول «أسلوب عرض السلعة في حراج التمور يعزز حدوث الغرر والجهل بالسلعة، فأسلوب عرضها يتم في سيارات المزارعين، والتي تكون في الغالب مرتفعة عن مستوى رؤية عين المشتري، وغالباً ما تكون مغلقة يصعب الكشف عنها بشكل كامل، كما أن المزارع إذا أدخل سيارته أرض الحراج بقي فيها دون أن يقبل أكبر عرض قدم له بالمزايدة، وهو بذلك يتبع أسلوب البيع بالتجزئة، أو ينتظر حتى يحصل على القيمة التي في خاطره، وهنا نقترح ألا يسمح لسيارات المزارعين بالدخول في أرض الحراج، وقد قمت بتصميم نموذج متكامل لعربات الحراج وتم تنفيذه على أرض الواقع وأخذ الملاحظات عليه وتطويره، وهذا النموذج يحقق عدداً من الميزات من أهمها أن السلعة المعروضة تحت أنظار الجميع وفي متناولهم لتقييمها ومعاينتها، كذلك فإن التحكم في إخراج السلعة المعروضة بعد انتهاء المزاد في يد الدلال وليس في يد المزارع سواء تم البيع أم لم يتم، وكذلك فإن من أهم ميزات هذا النموذج أنه صديق للبيئة خلاف السيارات وتلويث عوادمها السوق وأثرها على مرتادي السوق، كما أن بعض سيارات المزارعين سيارات قديمة وتستخدم وقود الديزل ووجودها في السوق لا يعكس صورة حضارية تتماشى مع مستوى تصميم وتنفيذ السوق المتميز».
الجملة والتجزئة
يشير أبا الخيل إلى أن «بيع الجملة وتجارتها ومزاداتها تختلف عن بيع التجزئة، فالعملاء في مزادات الجملة هم تجار لديهم قوة شرائية كبيرة، بينما عملاء بيع التجزئة هم من المستهلكين لكميات محدودة، وغالبهم يأتون ليختاروا من أصناف التمور الفاخرة بأنفسهم وينتهزوا فرصة كثرة العرض وقل القيمة لشراء ما يحتاجونه خلال العام، وهنا يفترض فصل السوقين، وتتم إدارة سوق الجملة بتسجيل التجار وتقديم بطاقات لهم، وكذلك تسجيل المزارعين وتقديم بطاقات لهم، كذلك يتم الترخيص للدلالين، وذلك باختبار تمكنهم وتأهيلهم واشتراط توقيع وثيقة أخلاقيات السوق من قبل التجار والمزارعين والدلالين حتى يتم ضمان عدم تجاوز الأطر واللوائح والتعليمات التي تحكم السوق وتحقق العدالة. كما يجب أن يكون بيع التجزئة مخصصا لاستقبال المستهلكين، ومصمما لاستقبال ضيوف السوق، وكذلك تتم مراقبة البيع من قبل إدارة السوق، ومنع الغش والتجاوزات التي تضر بالبائع والمشتري، ومن الأفضل وضع مزاد للفاخر من التمور في موقع بيع التجزئة، وليس من المناسب وضع خيمة مؤقتة بل يجب أن يكون هناك سوق تجزئة دائم في الجزء الشمالي من السوق».
حاضنات الأعمال
يوضح أبا الخيل أن هناك فرصا للتطوير وفتح أسواق جديدة (حاضنات الأعمال)، ويقول «إحدى أهم فرص التطوير هو إيجاد مجالات وتخصصات غير مطروقة من الأعمال سابقاً والتي تتميز بأساليب زراعية أو إنتاجية أو تسويقية وابتكار تقنية جديدة تخدم قطاع زراعة النخيل وإنتاج التمور بشكل عام وتساهم بفتح سوق لمنتجات مستحدثة.
ومن أهم الأساليب المتعارف عليها في تنمية تطوير السوق قيام الحاضنات التجارية ومسرعات الأعمال لدعم الشباب والعصاميين وذلك بتصميم برنامج متكامل وواف، يوائم طبيعة عمل المؤسسات والشركة الناشئة، وذلك لمساعدتها في مراحل التكوين، والهدف الرئيس لبرنامج الاحتضان هو تفريخ المؤسسات والشركات الناشئة وخلق فرص جديدة للعمل وأعمال تساهم في إنعاش الدورة الاقتصادية لزراعة وإنتاج التمور وإجادة منتجات مستحدثة، وفتح أسواق جديدة.
مراكز التطوير والأبحاث
دعا أبا الخيل إلى إنشاء مركز للأبحاث والتطوير يهتم بتطوير جميع مراحل زراعة النخيل وإنتاج التمور ويهتم بإدخال التقنيات التي تهدف لاختيار وانتخاب أفضل نوعيات التمور وتقليل تكاليف رعاية وصيانة النخيل ووقايتها من الأمراض والآفات بخاصة سوسة النخيل والاهتمام بوجود حلول صديقة للبية وغير ضارة بالمستهلك وإقامة المشاتل وغرس فسائل النخيل بجميع الطرق والأساليب العلمية وإقامة المختبرات، وتطوير الآليات والمعدات واستخدام أفضل التقنيات التي من شأنها خدمة ورعاية النخلة والقيام بإعداد الأسمدة الخاصة بالنخيل والتي تزيد من جودة المنتج من التمور ورعاية النخلة وتطوير طرق خراف وتصنيف التمور وتنقيتها وبحوث التسويق وزيادة المبيعات محلياً وعالمياً وتطوير مصانع تعبئة التمور وتغليفها، وكذلك إجراء البحوث الخاصة بحفظ وتخزين التمور، وتحويل التمور لمنتجات استهلاكية أخرى وتطوير مواد أولية من التمور كبودرة ومعجون التمور».
منتدى سنوي
يقترح أبا الخيل أن يقام منتدى سنوي بعد أو خلال كل موسم يتحدث ويناقش هموم ومشاكل المزارعين والتجار والصناع في مجال زراعة النخيل والتمور، ويكون هناك حضور لجميع الشركاء، وكذلك الأمانة ممثلة في إدارة مدينة التمور هذا المنتدى بمثابة منطلق لجميع الأفكار التطويرية والأعمال التي تدعم زراعة وتجارة وصناعة التمور. ومن الممكن تنظم مثل هذا المنتدى ضمن مهرجان التمور السنوي وبحيث تتولاه جهة مختصة في تنظيم المؤتمرات.
7مهرجانات للتمور في القصيم
مهرجان بريدة
مهرجان عنيزة
مهرجان البدائع
مهرجان تمور رياض الخبراء
مهرجان تمور البكيرية
مهرجان السكرية الحمراء بالمذنب
مهرجان الرس
16عاما
على انطلاقة مهرجانات تمور القصيم
8 ملايين
نخلة في القصيم
6.1 ملايين
نخلة منها مثمرة
372
ألف طن حجم إنتاج التمور في المنطقة
13.4
ألف مزرعة للنخيل في المنطقة
28
مصنعا للتمور في القصيم
وتهدف تلك الخطوات التطويرية التي يتحدث عنها الخبراء إلى نقل قطاع التمور نحو المستوى الذي يحقق تطلعات المهتمين والمختصين والمواطنين، وبما يحقق نقلات تنظيمية وتسويقية وإعلامية، تتواكب بدورها مع جودة الإنتاج وغزارة المحصول التي تمتاز بها المنطقة.
ويعد سوق التمور في بريدة أكبر سوق موسمي عالمي، وهو يقام كل عام، ويتميز بعرض أفضل أصناف التمور، كما يصاحبه مهرجان تسويقي كاحتفالية سنوية.
إطالة الموسم
بيّن رئيس جمعية منتجي التمور يوسف الدخيل أن «تطوير سوق التمور يحتاج إلى إطالة موسم التمور، وليس بالضرورة أن يكون البيع خلال شهرين، فقد يمتد إلى أربعة أشهر، وربما حتى إلى خمسة أو ستة أشهر، وبهذا لن يكون المزارع مضطرا للبيع الآجل».
ويضيف «يمكن تصور هذا الأمر بأن يخرج المزارعون جزءا من الكميات التي تنتجها مزارعهم إلى السوق، فيما يلجؤون بالنسبة للقسم الآخر إلى الفرز والتهيئة والتخزين، ومن ثم يعرضونه في الأسواق خلال مدة لاحقة».
وبين أنه من الضروري تشجيع الشباب على العمل في البيع من خلال الإنترنت أون لاين، وعبر التطبيقات، لأنهم لو سعوا إلى ذلك فقد يكون لدى كل منهم سوق في مدينة معينة، يما يسمح لهم ببيع المنتج وحصد الأرباح.
استخدام التقنيات
يرى عضو المجلس البلدي في منطقة القصيم، عضو مجلس إدارة الغرفة التجارية بالقصيم الدكتور سليمان المهنا أبا الخيل أن هناك أفكارا عدة، يمكنها أن تطور أسواق التمور، وهي تهم السوق وأمانة منطقة القصيم والمزارعين وتجار التمور بمختلف تصنيفاتهم، ويقول «مدينة التمور التي أنشأتها أمانة منطقة القصيم منجز كبير، وسوق التمور المتميز بتصميمه وبنائه يجب أن يتميز بأنظمته وأدائه، وكذلك وضوح آليته وأسلوب إجراء المعاملات فيه، واستخدام أفضل التقنيات التي تسهم في تميزه ورفع كفاءته».
وأضاف «كان للأمانة دور كبير في إخراج هذا المشروع بمتابعة واهتمام أمير القصيم الأمير فيصل بن من مشعل بن سعود، وما زال العمل جادا لتطويره وتكامله مع سوق الخضار وسوق الحائط اللذين ما يزالان تحت الإنشاء، وفي هذا السياق يمكن طرح عدد من الفرص التطويرية للسوق».
وثيقة أخلاقيات العمل
بين أبا الخيل أنه في جميع البيئات والأوساط والمجتمعات التي يتعدد فيها الشركاء وتكون أدوارهم فيها تكاملية لا يستطيع أحد إلغاء دور آخر أو القيام به، ويقول «من الأهمية بمكان وجود نظام يحكم تعاملات هؤلاء الشركاء مع بعضهم بعضا، ولا بد من وثيقة معلنة بينهم يعرفها ويلتزم بها كل طرف من الأطراف، وتوضح الدور والأهمية والأخلاقيات والقيم العامة التي يلتزم بها، وتحكم تعاملات جميع الأطراف في هذا السوق.
وسوق التمور كغيره من الأسواق يوجد فيه شركاء أساسيون وهم مكونات السوق المتعارف عليها، ويمكن تحديدهم بالمزارع والدلّال وتاجر الجملة وتاجر التجزئة والمستهلكون والمالك للسوق والمسؤول عن إدارته.
ويكمل: من الأهمية بمكان هنا أن تتبنى الأمانة، التالي:
1- كراسة نظام السوق الذي يحدد المعايير والمقاييس والأوزان والحاويات التي يتعارف عليها الشركاء في السوق ويلزم بها ويعاقب مخالفها.
2- تصنيف التمور، الذي يختلف فيه النوع والجودة والحجم والوزن والمواصفات اختلافا كبيرا يستدعي وضع معايير ومواصفات لتصنيفه بحيث يتم الرجوع إليها والاستناد لها في حالة الاختلاف.
3- يحدد نظام السوق أسلوب بيع الحراج وأوقاته ويكون هناك ترخيص للمحرجين أو الدلالين يلزمهم باتباع الأسلوب المقرر للبيع ويتم مراقبة ذلك من قبل إدارة السوق.
4- يشمل نظام السوق تحديد التعامل مع المزارعين المخالفين وغير الملتزمين بمواصفات الحاويات أو الكميات أو وجود المبيدات والعقوبات التي يمكن إجراؤها عليهم ومصادرة تلك المنتجات أو إخراجها من السوق.
5- يجب مراقبة التعاملات المالية بين الأطراف ووضع الأطر العامة للتعاملات المالية، ومن أهمها العمولة للدلال، وكذلك منع بيع الأجل، ووجوب أن تكون جميع التعاملات شرعية كما حث عليها ديننا الحنيف، وللأسف هناك كثير من التجار لديهم تجاوزات كبيرة في هذا الشأن، كما أن كثيرا من الشركاء لا يفقه شيئا في جانب التعاملات الشرعية فيقع في الغرر والنجش وبيع العينة والرباء الفضل والبيوع المحرمة، وغير ذلك من التعاملات التي يجب الحد منها في مثل هذه الأسواق التي تعد بيئة خصبة للتحايل والغش، وعلى ذلك يجب فرض العدل بين شركاء السوق ومنع اختلافهم وظلم بعضهم لبعض».
الحراج والتقنية
يركز أبا الخيل على أسلوب الحراج والتقنية الحديثة، ودعا «إدارة السوق تقع عليها مسؤولية كبيرة في تنظيم المزادات ومراقبتها وتوثيقها بالتسجيل، وهنا يمكن استخدام التقنية في تسجيل تلك المزادات لغرض المراقبة والرجوع إليها في حال الخلافات، كذلك يجب منع النجش بالمزايدة دون رغبة في الشراء أو الاحتكار وعدم المزايدة أو إعطاء السلعة أقل من قيمتها المتعارف عليها وبخسها بالاتفاق بين المتنافسين، ووضع الاشتراطات اللازمة لكشف مواصفات السلعة قبل الحراج، وذلك لينتفي غرر المشتري والتأكد من التزام المزارع بالمواصفات الخاصة بالعبوة وعدم غشها وتماثل الصنف فيها، فمثلاً يمكن أن يستعان بمقيمين لأي بضاعة قبل الحراج عليها كما هو الحال بوجوب فحصها مخبريا سواء فحص كمي أو نوعي للمواد والمبيدات المحضورة».
جهل السلعة
يواصل أبا الخيل عرض الأفكار التطويرية التي يراها مهمة للسوق، ويقول «أسلوب عرض السلعة في حراج التمور يعزز حدوث الغرر والجهل بالسلعة، فأسلوب عرضها يتم في سيارات المزارعين، والتي تكون في الغالب مرتفعة عن مستوى رؤية عين المشتري، وغالباً ما تكون مغلقة يصعب الكشف عنها بشكل كامل، كما أن المزارع إذا أدخل سيارته أرض الحراج بقي فيها دون أن يقبل أكبر عرض قدم له بالمزايدة، وهو بذلك يتبع أسلوب البيع بالتجزئة، أو ينتظر حتى يحصل على القيمة التي في خاطره، وهنا نقترح ألا يسمح لسيارات المزارعين بالدخول في أرض الحراج، وقد قمت بتصميم نموذج متكامل لعربات الحراج وتم تنفيذه على أرض الواقع وأخذ الملاحظات عليه وتطويره، وهذا النموذج يحقق عدداً من الميزات من أهمها أن السلعة المعروضة تحت أنظار الجميع وفي متناولهم لتقييمها ومعاينتها، كذلك فإن التحكم في إخراج السلعة المعروضة بعد انتهاء المزاد في يد الدلال وليس في يد المزارع سواء تم البيع أم لم يتم، وكذلك فإن من أهم ميزات هذا النموذج أنه صديق للبيئة خلاف السيارات وتلويث عوادمها السوق وأثرها على مرتادي السوق، كما أن بعض سيارات المزارعين سيارات قديمة وتستخدم وقود الديزل ووجودها في السوق لا يعكس صورة حضارية تتماشى مع مستوى تصميم وتنفيذ السوق المتميز».
الجملة والتجزئة
يشير أبا الخيل إلى أن «بيع الجملة وتجارتها ومزاداتها تختلف عن بيع التجزئة، فالعملاء في مزادات الجملة هم تجار لديهم قوة شرائية كبيرة، بينما عملاء بيع التجزئة هم من المستهلكين لكميات محدودة، وغالبهم يأتون ليختاروا من أصناف التمور الفاخرة بأنفسهم وينتهزوا فرصة كثرة العرض وقل القيمة لشراء ما يحتاجونه خلال العام، وهنا يفترض فصل السوقين، وتتم إدارة سوق الجملة بتسجيل التجار وتقديم بطاقات لهم، وكذلك تسجيل المزارعين وتقديم بطاقات لهم، كذلك يتم الترخيص للدلالين، وذلك باختبار تمكنهم وتأهيلهم واشتراط توقيع وثيقة أخلاقيات السوق من قبل التجار والمزارعين والدلالين حتى يتم ضمان عدم تجاوز الأطر واللوائح والتعليمات التي تحكم السوق وتحقق العدالة. كما يجب أن يكون بيع التجزئة مخصصا لاستقبال المستهلكين، ومصمما لاستقبال ضيوف السوق، وكذلك تتم مراقبة البيع من قبل إدارة السوق، ومنع الغش والتجاوزات التي تضر بالبائع والمشتري، ومن الأفضل وضع مزاد للفاخر من التمور في موقع بيع التجزئة، وليس من المناسب وضع خيمة مؤقتة بل يجب أن يكون هناك سوق تجزئة دائم في الجزء الشمالي من السوق».
حاضنات الأعمال
يوضح أبا الخيل أن هناك فرصا للتطوير وفتح أسواق جديدة (حاضنات الأعمال)، ويقول «إحدى أهم فرص التطوير هو إيجاد مجالات وتخصصات غير مطروقة من الأعمال سابقاً والتي تتميز بأساليب زراعية أو إنتاجية أو تسويقية وابتكار تقنية جديدة تخدم قطاع زراعة النخيل وإنتاج التمور بشكل عام وتساهم بفتح سوق لمنتجات مستحدثة.
ومن أهم الأساليب المتعارف عليها في تنمية تطوير السوق قيام الحاضنات التجارية ومسرعات الأعمال لدعم الشباب والعصاميين وذلك بتصميم برنامج متكامل وواف، يوائم طبيعة عمل المؤسسات والشركة الناشئة، وذلك لمساعدتها في مراحل التكوين، والهدف الرئيس لبرنامج الاحتضان هو تفريخ المؤسسات والشركات الناشئة وخلق فرص جديدة للعمل وأعمال تساهم في إنعاش الدورة الاقتصادية لزراعة وإنتاج التمور وإجادة منتجات مستحدثة، وفتح أسواق جديدة.
مراكز التطوير والأبحاث
دعا أبا الخيل إلى إنشاء مركز للأبحاث والتطوير يهتم بتطوير جميع مراحل زراعة النخيل وإنتاج التمور ويهتم بإدخال التقنيات التي تهدف لاختيار وانتخاب أفضل نوعيات التمور وتقليل تكاليف رعاية وصيانة النخيل ووقايتها من الأمراض والآفات بخاصة سوسة النخيل والاهتمام بوجود حلول صديقة للبية وغير ضارة بالمستهلك وإقامة المشاتل وغرس فسائل النخيل بجميع الطرق والأساليب العلمية وإقامة المختبرات، وتطوير الآليات والمعدات واستخدام أفضل التقنيات التي من شأنها خدمة ورعاية النخلة والقيام بإعداد الأسمدة الخاصة بالنخيل والتي تزيد من جودة المنتج من التمور ورعاية النخلة وتطوير طرق خراف وتصنيف التمور وتنقيتها وبحوث التسويق وزيادة المبيعات محلياً وعالمياً وتطوير مصانع تعبئة التمور وتغليفها، وكذلك إجراء البحوث الخاصة بحفظ وتخزين التمور، وتحويل التمور لمنتجات استهلاكية أخرى وتطوير مواد أولية من التمور كبودرة ومعجون التمور».
منتدى سنوي
يقترح أبا الخيل أن يقام منتدى سنوي بعد أو خلال كل موسم يتحدث ويناقش هموم ومشاكل المزارعين والتجار والصناع في مجال زراعة النخيل والتمور، ويكون هناك حضور لجميع الشركاء، وكذلك الأمانة ممثلة في إدارة مدينة التمور هذا المنتدى بمثابة منطلق لجميع الأفكار التطويرية والأعمال التي تدعم زراعة وتجارة وصناعة التمور. ومن الممكن تنظم مثل هذا المنتدى ضمن مهرجان التمور السنوي وبحيث تتولاه جهة مختصة في تنظيم المؤتمرات.
7مهرجانات للتمور في القصيم
مهرجان بريدة
مهرجان عنيزة
مهرجان البدائع
مهرجان تمور رياض الخبراء
مهرجان تمور البكيرية
مهرجان السكرية الحمراء بالمذنب
مهرجان الرس
16عاما
على انطلاقة مهرجانات تمور القصيم
8 ملايين
نخلة في القصيم
6.1 ملايين
نخلة منها مثمرة
372
ألف طن حجم إنتاج التمور في المنطقة
13.4
ألف مزرعة للنخيل في المنطقة
28
مصنعا للتمور في القصيم