يتوقع معهد البحوث الاقتصادية في مدينة كيل الألمانية (آي إف دابليو) أن تتسبب الاختناقات والإرجاءات في سلاسل التوريد العالمية خسائر للاقتصاد الألماني بقيمة نحو 25 مليار يورو خلال هذا العام. ويفترض الاقتصاديون في تحليلهم المنشور الثلاثاء أن «الضغوط على سلاسل التوريد ستنخفض بشكل طفيف بحلول الربع الثالث وعندها فقط سيكون هناك تحسن ملحوظ». وفي الربع الثاني وحده من المرجح أن يكون الناتج الاقتصادي الألماني قد انخفض بنسبة حوالي 1% بسبب تدهور وضع التوريد. ويشكو قطاع التصنيع وكذلك العديد من الحرفيين منذ شهور من نقص في المواد الخام والمنتجات الوسيطة التي تمس الحاجة إليها أو تأخر تسليمها. وهناك أسباب متعددة لذلك، فمن ناحية يجعل الاقتصاد المتنامي للقوتين الكبيرتين، الولايات المتحدة والصين، العديد من السلع شحيحة ومكلفة. ومن ناحية أخرى، أدت جائحة كورونا إلى زعزعة طرق التسليم العالمية في الشحن البحري للحاويات، وأصبح وصول السفن في غير موعدها المحدد أمر معتاد منذ فترة طويلة. وقد أدى إلى عدم قدرة إيفاء قطاع التصنيع بتسليم الطلبات المتزايدة في الوقت المحدد. .