أعلن وزير المالية الروسي أنطون سيلوانوف أن بلاده ستكون قادرة على خفض خطة الاقتراض لعام 2021، بعدما جاءت الإيرادات غير المرتبطة بالطاقة أفضل من المتوقع العام الماضي، والتي من المقرر أن تُستخدم في تمويل الإنفاق هذا العام. ونقلت وكالة «بلومبرج» للأنباء عنه القول إن تقليص الاقتراض «سيتيح لسوق الدين التفاعل بهدوء مع مخاطر أية عقوبات محتملة». إلا أنه لم يكشف عن حجم تخفيضات الاقتراض. وسيسمح التخفيض التدريجي للاقتراض بتسريع تطبيع سياسة الموازنة، وخفض أسعار الفائدة في الاقتصاد. وأشار إلى أن نسبة الدين إلى الناتج المحلي الإجمالي لن تتجاوز 20% في السنوات الثلاث المقبلة بسبب خفض الاقتراض هذا العام. ويأتي خفض روسيا للاقتراض هذا العام متزامنا أيضا مع ارتفاع عائدات النفط.