يقول موقع brookings، إن ظهور الأحزاب المعارضة للاتحاد الأوروبي بقوة في إيطاليا في السنوات الأخيرة، أثارت مخاوف خطيرة بخصوص إذا ما كانت الدولة ستظل بشكل دائم في منطقة اليورو، فعلى الرغم من الخطابات المعارضة لليورو التي تم تكميمها الآن، فإن المخاوف من خروج إيطاليا من الاتحاد الأوروبي لا تزال باقية في الاقتصاد.
الأحزاب المعارضة
حاليًا، الأحزاب المعارضة للاتحاد الأوروبي بوضوح تتصدر استطلاعات إيطاليا، وهناك القليل من الشكوك من أنه في حال حدوث الانتخابات سيكلف رئيس حزب رابطة الشمال ماتيو سالفيني بمهمة تشكيل حكومة حديدة.
وقد وصف سالفيني، مؤخرا، اليورو بأنه «لا رجعة فيه»، ولكن بعض مستشاريه لا يزالون يفكرون بخيار الخروج بشكل علني، وأن شريكه في التحالف الأكثر ترجيحا – حزب إخوان إيطاليا – ربما يكون أكثر معارضة للاتحاد الأوروبي بالمقارنة مع حزب رابطة الشمال، والسؤال: «هل سيتمكن حزب رابطة الشمال وإخوان إيطاليا حينها من أن يقودا إيطاليا إلى خارج اليورو؟».
الأكثر إثارة
كشفت وثيقة غير معروفة حتى الآن أعدت من قِبل السلطات الإيطالية في 2012، في المرحلة الأكثر إثارةً في أزمة اليورو، كيف أن العواقب الاقتصادية والجوانب القانونية المثيرة للجدل ستجعل من خروج إيطاليا أمرا مستحيلا عمليا، وأن هذه الوثيقة يجب أن تحبط مستشاري سالفيني المعارضين لليورو بشكل علني عن تنفيذ خطتهم المتهورة لخروج إيطاليا.
في نهاية 2011، مجموعة عاملة مكونة من ممثلين عاليي المستوى من الحكومة الإيطالية والبنك المركزي طلب منهم أن يدرسوا عواقب خروج إيطاليا الطوعي من اليورو، كانوا قلقين من أن أزمة اليونان، فيما كانت إيطاليا ذاتها قريبة من التعرض للقطع من السوق المالي.
الخطة الأخيرة
بعد بضعة أشهر، أنتجت المجموعة مستندا مكونا من 11 صفحة تمت تسميته «الخطة الأخيرة» أو «Plan Z» من أجل الكشف عن تداعيات خيار إيطاليا الخطير، حيث أخذت الدراسة في عين الاعتبار احتمالية حدوث أزمة في الثقة في منطقة اليورو التي ستدفع المودعين إلى سحب أموالهم من البنوك الإيطالية، وفي هذه الحالة ستكون السلطات الإيطالية مجبرة على فرض قيود إدارية لتقنين سحب الأموال، وكذلك إيقاف التحويلات المالية إلى الخارج «هذه التدابير، بالرغم من أنه لا مفر منها، فإنها ستسبب في تفاقم الهلع بين عامة الناس».
ستكون العاقبة تخلف إيطاليا عن سداد ديونها العامة، أولا، سيكون ذلك على شكل تمديد في فترة استحقاق السندات السيادية، ثانيا، حدوث تراجع في القيمة الاسمية للسندات، وتراجع مستهدف للديون بالنسبة لإجمالي الناتج المحلي لمستوى 80%.
الخروج من اليورو
في تلك المرحلة، إيطاليا ستكون قد خرجت من اليورو، وسيكون ذلك دون إطار عملي قضائي محدد مسبقا، بما أن معاهدة الاتحاد الأوروبي لا تعوّض خيار التخلي عن الاتحاد النقدي، تقنيا، سيتم إطلاق عملة جديدة اسمها يوروليرا، بما أنه لن يكون هناك وقت كاف لطباعة أوراق نقدية جديدة، سيتوجب ختم العملات القديمة، على أن يتم تحويل الإيداعات البنكية بشكل فوري إلى اليوروليرا.
مستند «Plan Z» يذكر تأثيرا ركوديا شديدا على الاقتصاد، وسيكون مبدئيًا، سعر الصرف ثابت على 1 يوروليرا لـ1 يورو، ولكن لاحقًا، سيجبر السوق اليوروليرا على أن تقلل من قيمتها في إجراء غير متوقع.
يقول الباحث في معهد brookings كارلو باستاسين، إن التراجع في قيمة العملة الجديدة سيعتمد على ماهية الآلية المختارة لإعادة بناء الديون العامة، فالديون بالنسبة لإجمالي الناتج المحلي على مستوى 80%.
تغيير القيمة الاسمية
كان أحد الخيارات عدم تغيير القيمة الاسمية للسندات، ولكن الإعلان عن عملية بيع رئيسية للسلع والخدمات الحكومية، بالإضافة إلى ضريبة ثروة تكون متسقة على الأصول المالية الموجودة في الحسابات البنكية، بينما سيكون الخيار الثاني فرض تخفيض 10 – 20%
الغموض حول إصرار إيطاليا في البقاء في اليورو قد تسبب في ردع الاستثمارات والإضرار بالنمو الاقتصادي بشكل خطير، فالخطابات المعارضة للاتحاد الأوروبي بين القادة الإيطاليين، كذلك التحول السياسي بعيدا عن إجراء الإصلاحات التي تحتاج إليها البلاد، والاعتراف بأن الخروج من اليورو سيكون كارثيا، يجب أن يكون الخطوة الأولى والأكثر أهمية بالنسبة لأي شخص يستهدف قيادة إيطاليا.
الأحزاب المعارضة
حاليًا، الأحزاب المعارضة للاتحاد الأوروبي بوضوح تتصدر استطلاعات إيطاليا، وهناك القليل من الشكوك من أنه في حال حدوث الانتخابات سيكلف رئيس حزب رابطة الشمال ماتيو سالفيني بمهمة تشكيل حكومة حديدة.
وقد وصف سالفيني، مؤخرا، اليورو بأنه «لا رجعة فيه»، ولكن بعض مستشاريه لا يزالون يفكرون بخيار الخروج بشكل علني، وأن شريكه في التحالف الأكثر ترجيحا – حزب إخوان إيطاليا – ربما يكون أكثر معارضة للاتحاد الأوروبي بالمقارنة مع حزب رابطة الشمال، والسؤال: «هل سيتمكن حزب رابطة الشمال وإخوان إيطاليا حينها من أن يقودا إيطاليا إلى خارج اليورو؟».
الأكثر إثارة
كشفت وثيقة غير معروفة حتى الآن أعدت من قِبل السلطات الإيطالية في 2012، في المرحلة الأكثر إثارةً في أزمة اليورو، كيف أن العواقب الاقتصادية والجوانب القانونية المثيرة للجدل ستجعل من خروج إيطاليا أمرا مستحيلا عمليا، وأن هذه الوثيقة يجب أن تحبط مستشاري سالفيني المعارضين لليورو بشكل علني عن تنفيذ خطتهم المتهورة لخروج إيطاليا.
في نهاية 2011، مجموعة عاملة مكونة من ممثلين عاليي المستوى من الحكومة الإيطالية والبنك المركزي طلب منهم أن يدرسوا عواقب خروج إيطاليا الطوعي من اليورو، كانوا قلقين من أن أزمة اليونان، فيما كانت إيطاليا ذاتها قريبة من التعرض للقطع من السوق المالي.
الخطة الأخيرة
بعد بضعة أشهر، أنتجت المجموعة مستندا مكونا من 11 صفحة تمت تسميته «الخطة الأخيرة» أو «Plan Z» من أجل الكشف عن تداعيات خيار إيطاليا الخطير، حيث أخذت الدراسة في عين الاعتبار احتمالية حدوث أزمة في الثقة في منطقة اليورو التي ستدفع المودعين إلى سحب أموالهم من البنوك الإيطالية، وفي هذه الحالة ستكون السلطات الإيطالية مجبرة على فرض قيود إدارية لتقنين سحب الأموال، وكذلك إيقاف التحويلات المالية إلى الخارج «هذه التدابير، بالرغم من أنه لا مفر منها، فإنها ستسبب في تفاقم الهلع بين عامة الناس».
ستكون العاقبة تخلف إيطاليا عن سداد ديونها العامة، أولا، سيكون ذلك على شكل تمديد في فترة استحقاق السندات السيادية، ثانيا، حدوث تراجع في القيمة الاسمية للسندات، وتراجع مستهدف للديون بالنسبة لإجمالي الناتج المحلي لمستوى 80%.
الخروج من اليورو
في تلك المرحلة، إيطاليا ستكون قد خرجت من اليورو، وسيكون ذلك دون إطار عملي قضائي محدد مسبقا، بما أن معاهدة الاتحاد الأوروبي لا تعوّض خيار التخلي عن الاتحاد النقدي، تقنيا، سيتم إطلاق عملة جديدة اسمها يوروليرا، بما أنه لن يكون هناك وقت كاف لطباعة أوراق نقدية جديدة، سيتوجب ختم العملات القديمة، على أن يتم تحويل الإيداعات البنكية بشكل فوري إلى اليوروليرا.
مستند «Plan Z» يذكر تأثيرا ركوديا شديدا على الاقتصاد، وسيكون مبدئيًا، سعر الصرف ثابت على 1 يوروليرا لـ1 يورو، ولكن لاحقًا، سيجبر السوق اليوروليرا على أن تقلل من قيمتها في إجراء غير متوقع.
يقول الباحث في معهد brookings كارلو باستاسين، إن التراجع في قيمة العملة الجديدة سيعتمد على ماهية الآلية المختارة لإعادة بناء الديون العامة، فالديون بالنسبة لإجمالي الناتج المحلي على مستوى 80%.
تغيير القيمة الاسمية
كان أحد الخيارات عدم تغيير القيمة الاسمية للسندات، ولكن الإعلان عن عملية بيع رئيسية للسلع والخدمات الحكومية، بالإضافة إلى ضريبة ثروة تكون متسقة على الأصول المالية الموجودة في الحسابات البنكية، بينما سيكون الخيار الثاني فرض تخفيض 10 – 20%
الغموض حول إصرار إيطاليا في البقاء في اليورو قد تسبب في ردع الاستثمارات والإضرار بالنمو الاقتصادي بشكل خطير، فالخطابات المعارضة للاتحاد الأوروبي بين القادة الإيطاليين، كذلك التحول السياسي بعيدا عن إجراء الإصلاحات التي تحتاج إليها البلاد، والاعتراف بأن الخروج من اليورو سيكون كارثيا، يجب أن يكون الخطوة الأولى والأكثر أهمية بالنسبة لأي شخص يستهدف قيادة إيطاليا.